اتخذت لجنة التحقيق الروسية زمام المبادرة لإدراج الأصول المشفرة في البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال لضمان مراقبة المعاملات المتعلقة بها. وذكرت الوزارة أنه تم الإعلان عن الاقتراح في اجتماع لمجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية باسترداد الأصول في فيينا.