اعتمد مجلس الدوما في القراءة الأولى مشروع قانون لفرض ضريبة على الدخل الزائد للعديد من الشركات. وبحسب وكالة إنترفاكس، فمن المقرر أن يتم احتساب الضريبة على أساس حجم المعادن المنتجة وزيادة متوسط سعرها في السوق العالمية مقارنة بمتوسط السعر لعام 2025.