وقالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن الهجمات التي نفذها تحالف دعم الشرعية على بعض المنشآت في ميناء الحديدة استهدفت، وفق القانون الدولي، "أهدافاً مشروعة" يستخدمها الحوثيون للحصول على الأسلحة الإيرانية المهربة وتحويلها إلى منصات لتهديد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف مجلس الوزراء اليمني، في بيان له، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى طرق لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة النشاط العسكري يشكل "جريمة ضد مصالح اليمنيين" ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
واتهم الإعلان الحوثيين باستغلال المرافق الأساسية للدولة وتوظيفها في النشاط العسكري، على حساب احتياجات ومصالح المواطنين.
وشددت الحكومة على أن حماية المدنيين تظل "أولوية مطلقة"، معتبرة أن الإنذار المبكر بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.