أعلن مجلس الوزراء الأردني، الأحد، أنه قرر البدء بمراجعة حزمة القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب. فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الإرهابية لتحقيق الأمن القومي والسلم المدني والاجتماعي.
وقال في بيان إنه تقرر مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في الحالات المنصوص عليها في قانون الوقاية من الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات و15 سنة في بعض الحالات تصل إلى الإعدام.
كما قرر المجلس منع المحكوم عليهم حاليا في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السيرة والسلوك، وتعتبر مدة سجنهم 12 شهرا وليس 9 أشهر.
وأكد أن التعديلات على القوانين تأتي كحزمة أولى ضمن المراجعة الشاملة التي بدأت الحكومة إجراؤها في مختلف القوانين والتشريعات. بهدف تعزيز وتكثيف مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الردع العام وحماية الأمن القومي والسلم الاجتماعي.