وافق الناخبون في ولاية فرجينيا الأميركية، على تعديل دستوري يكرّس الحق في الإجهاض، مع السماح بقيود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. عارض الجمهوريون هذا الإجراء، بحجة أن صياغته توفر الوصول المطلق وغير المقيد إلى عمليات الإجهاض، في حين جادل الديمقراطيون بأن التعديل يتوافق مع القانون الحالي، الذي يتطلب إخطار الوالدين في حالات القاصرات، ويفرض قيودًا على عمليات الإجهاض بعد الأشهر الستة الأولى من الحمل.

وافق الناخبون في ولاية فرجينيا الأميركية، على تعديل دستوري يكرّس الحق في الإجهاض، مع السماح بقيود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. عارض الجمهوريون هذا الإجراء، بحجة أن صياغته توفر الوصول المطلق وغير المقيد إلى عمليات الإجهاض، في حين جادل الديمقراطيون بأن التعديل يتوافق مع القانون الحالي، الذي يتطلب إخطار الوالدين في حالات القاصرات، ويفرض قيودًا على عمليات الإجهاض بعد الأشهر الستة الأولى من الحمل.