توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد.
ويطالب الصندوق مصر بعدة أمور:
ضرورة الاستمرار في خفض الدين العام وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
الإسراع في تنفيذ برنامج التخارج من العقارات المملوكة للدولة.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية.
وتخضع الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك وكالة المستقبل المصرية، لمبادئ الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
الاستمرار في تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول وتخفيض التزاماتها المرتفعة وتحصيل مديونياتها من القطاع العام.
تطبيق تصحيحات أسعار الوقود في الوقت المناسب لضمان تغطية التكلفة.
التفاصيل