مساعد وزير الاستثمار للتحول الرقمي شريف يحيى عبد الغني:
وتهدف منصة زيادة رأس المال الجديدة إلى تقليص المدة الزمنية لإتمام إجراءات الزيادة إلى 3 أو 4 أسابيع كحد أقصى.
لقد بدأت المنصة الآن التشغيل التجريبي، وسيتم تقليص المدة بعد أن استغرقت إجراءات زيادة رأس المال عدة أشهر وأحيانا سنة أو سنتين.
نهدف إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2027 لرقمنة رحلة المستثمر بأكملها، بدءًا من تأسيس الشركة وحتى الخروج.
وستعتمد منصة الكيانات الاقتصادية على إنشاء محفظة رقمية لمستندات الشركة، والتي تتيح للجهات الحكومية والرقابية الاطلاع على المستندات المطلوبة إلكترونيا بدلا من تقديمها ورقيا في كل إجراء.
جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر الابتكار والاقتصاد الدائري بالقاهرة اليوم.
تابع الشريك بلومبرج للمزيد.