تتجه العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركات المتداولة في السوق المالية السعودية نحو مرحلة جديدة من المسؤولية، فقد اقترحت هيئة السوق تعديلات على قواعد الحوكمة، منها: أدوات ليكون المستثمرون مسؤولين أمام مجالس الإدارة، مراقبة خطط التعامل مع العثرات، الإشراف على المعاملات التي قد تنطوي على تضارب مصالح، يحق للمساهمين الذين يملكون 5% من أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها أن يطلبوا من مجلس الإدارة تنفيذ خطة تصحيحية ذات أهداف ومواعيد محددة. وتمتد المسؤولية إلى المعاملات التي تجريها الشركات مع الأطراف ذات العلاقة، وهي المعاملات التي قد تثير التساؤلات حول مدى استقلالية القرارات وتحقيق مصلحة الشركة وجميع المساهمين فيها. تفاصيل

تتجه العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركات المتداولة في السوق المالية السعودية نحو مرحلة جديدة من المسؤولية، فقد اقترحت هيئة السوق تعديلات على قواعد الحوكمة، منها: أدوات ليكون المستثمرون مسؤولين أمام مجالس الإدارة، مراقبة خطط التعامل مع العثرات، الإشراف على المعاملات التي قد تنطوي على تضارب مصالح، يحق للمساهمين الذين يملكون 5% من أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها أن يطلبوا من مجلس الإدارة تنفيذ خطة تصحيحية ذات أهداف ومواعيد محددة. وتمتد المسؤولية إلى المعاملات التي تجريها الشركات مع الأطراف ذات العلاقة، وهي المعاملات التي قد تثير التساؤلات حول مدى استقلالية القرارات وتحقيق مصلحة الشركة وجميع المساهمين فيها. تفاصيل