وزير التخطيط المصري أحمد رستم: الحكومة تعمل على تعديل قانون بنك الاستثمار القومي، بهدف تحويله إلى بنك تمويل تنموي، من خلال إطار تشريعي وإداري يتوافق مع ممارسات العمل الدولية الموصى بها في مؤسسات تمويل التنمية. تسوية ما يقرب من 95% من الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي، والعمل على تسوية الـ 5% المتبقية بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة، خاصة أن بعض الجهات تواجه تحديات تتعلق بملاءتها المالية. وتعد تسوية الديون خطوة أساسية لإعادة هيكلة تمويل بنك الاستثمار القومي، وتحقيق التوازن بين أصوله والتزاماته، مما يتيح له القيام بدور أكبر في تمويل مشروعات التنمية في المستقبل القريب. ويتم جرد أصول البنك وتقييمها في 8 مناطق، في نفس الوقت الذي يتم فيه فحص حساباته من قبل الجهاز المركزي للمراجعة ومحاسب مدقق من القائمة المعتمدة من البنك المركزي، لتحديد وضعه المالي بما يعكس القيمة الفعلية لأصوله. وسيتركز الدور المستقبلي للبنك على المشاركة في تمويل المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري.

وزير التخطيط المصري أحمد رستم: الحكومة تعمل على تعديل قانون بنك الاستثمار القومي، بهدف تحويله إلى بنك تمويل تنموي، من خلال إطار تشريعي وإداري يتوافق مع ممارسات العمل الدولية الموصى بها في مؤسسات تمويل التنمية. تسوية ما يقرب من 95% من الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومي، والعمل على تسوية الـ 5% المتبقية بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة، خاصة أن بعض الجهات تواجه تحديات تتعلق بملاءتها المالية. وتعد تسوية الديون خطوة أساسية لإعادة هيكلة تمويل بنك الاستثمار القومي، وتحقيق التوازن بين أصوله والتزاماته، مما يتيح له القيام بدور أكبر في تمويل مشروعات التنمية في المستقبل القريب. ويتم جرد أصول البنك وتقييمها في 8 مناطق، في نفس الوقت الذي يتم فيه فحص حساباته من قبل الجهاز المركزي للمراجعة ومحاسب مدقق من القائمة المعتمدة من البنك المركزي، لتحديد وضعه المالي بما يعكس القيمة الفعلية لأصوله. وسيتركز الدور المستقبلي للبنك على المشاركة في تمويل المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري.