وذكرت هيئة مكافحة الفساد أنه في إطار قضية الرشوة، تم القبض على عدد من الأشخاص، بينهم موظفون في لجنة إيرادات الدولة وجهاز إنفاذ القانون التابع لوزارة العدل.
وأوضحت الدائرة أنه تم فتح قضية جنائية في اللجنة تتعلق بقبول رشاوى من قبل مجموعة من المسؤولين بمبلغ 20 مليون درام (أكثر من 55 ألف دولار)، وإساءة استخدام السلطات الرسمية، وكذلك التهرب الضريبي على نطاق واسع بشكل خاص.
كما ذكرت دائرة التنفيذ القسري أن اعتقال موظفها لا علاقة له بنشاطه الرسمي.