ويرى الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أن الاقتصاد الذي تفرضه إسرائيل على غزة هو اقتصاد مشوه، لا يخضع لأي معايير لحماية السوق والمستهلك. ويوضح أبو جياب في حديث لـ«الأخبار» أنه «عندما يُسمح بدخول الحد الأدنى من المنتجات الأساسية كالخضار واللحوم والمواد الغذائية، تحافظ إسرائيل على حالة النقص، ما يعني أن ميزان الاستهلاك سيبقى غير متوازن لصالح الطلب على حساب العرض». ونتيجة لذلك، أصبحت السلع الرخيصة التي كانت متاحة، وغنية للمجتمع، متاحة فقط لأغنياء المجتمع. أنه حتى طبقة الأغنياء والأقوياء تم إعادة تشكيلها، لتقتصر على 5% من المجتمع، مع التدمير الكامل للطبقة الوسطى، لصالح توسيع طبقة الفقراء والمعوزين.