بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي جولته الخليجية، التي كانت محطتها الأخيرة المنامة، يتصاعد الخلاف الداخلي حول الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج، ومدى تأثيرها على إدارة ثروة العراق النفطية. وأثار تصريح نشره المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو مجاهد العساف، قبل يومين، بشأن ملف التعاقد مع شركة أدنوك الإماراتية، جدلا كبيرا، بعد أن تحدث عن تخفيض أسعار مبيعات النفط والأرباح التي تذهب للوسطاء، فيما تساءل عن طبيعة الامتيازات الممنوحة لهذه الشركات الخليجية على آثار هذه الشركات الخليجية.
وقال قيادي في أحد الفصائل، في تصريح لـ«الأخبار»، إن «المقاومة الإسلامية في العراق» تنظر بقلق إلى الانحراف في إدارة الاقتصاد والمحفظة النفطية، معتبرة أن بعض العقود تمنح الشركات الإماراتية والسعودية امتيازات تفضيلية على حساب المال العام. ويتهم الوسطاء بتحقيق أرباح كبيرة من هذه الصفقات، مطالبا بإحالة عقود الطاقة والنفط إلى المراجعة القضائية، ونشر تفاصيلها للرأي العام، فيما حذر من تحويل الانفتاح الاقتصادي إلى بوابة نفوذ إقليمي على المؤسسات والقطاعات الحيوية.