صوت مجلس النواب المصري، أمس، بأغلبية الثلثين، لصالح قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوات بمهام دفاعية إلى السعودية. وجاءت صيغة الموافقة البرلمانية مكررة لما سبق أن وافق عليه مجلس الدفاع الوطني، من حيث تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ”حماية” المملكة، مع تجنب ذكر حركة “أنصار الله” بالاسم، والتأكيد على أن الأعمال التي سيشارك فيها الجيش المصري هي “دفاعية” ولأغراض “الدفاع” عن السعودية. وبحسب مصادر مصرية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن تأجيل التصويت جاء «على خلفية التوتر بين القاهرة والرياض حول طبيعة الوجود العسكري المصري المطلوب وآليته، نظراً لالتزام القاهرة بعدم مهاجمة قوات حركة الحوثي أو القيام بأي عمليات خارج الأراضي السعودية»، مع الإشارة إلى أن جزءاً من الجيش السعودي وصل بالفعل إلى القوة السعودية. وأفادت المصادر نفسها أن "السعودية تطلب من مصر نشر قوات على الأرض، وليس فقط قوات مخصصة للدفاع"، وهو ما لا تراه القاهرة ضروريا في الوقت الراهن، إذ أن "مشاركتها تقتصر بشكل أساسي على المهام الدفاعية، دون أي عمل هجومي ضد اليمن"، بحسب ما أعلنه السيسي صراحة في وقت سابق.

صوت مجلس النواب المصري، أمس، بأغلبية الثلثين، لصالح قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوات بمهام دفاعية إلى السعودية. وجاءت صيغة الموافقة البرلمانية مكررة لما سبق أن وافق عليه مجلس الدفاع الوطني، من حيث تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ”حماية” المملكة، مع تجنب ذكر حركة “أنصار الله” بالاسم، والتأكيد على أن الأعمال التي سيشارك فيها الجيش المصري هي “دفاعية” ولأغراض “الدفاع” عن السعودية. وبحسب مصادر مصرية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن تأجيل التصويت جاء «على خلفية التوتر بين القاهرة والرياض حول طبيعة الوجود العسكري المصري المطلوب وآليته، نظراً لالتزام القاهرة بعدم مهاجمة قوات حركة الحوثي أو القيام بأي عمليات خارج الأراضي السعودية»، مع الإشارة إلى أن جزءاً من الجيش السعودي وصل بالفعل إلى القوة السعودية. وأفادت المصادر نفسها أن "السعودية تطلب من مصر نشر قوات على الأرض، وليس فقط قوات مخصصة للدفاع"، وهو ما لا تراه القاهرة ضروريا في الوقت الراهن، إذ أن "مشاركتها تقتصر بشكل أساسي على المهام الدفاعية، دون أي عمل هجومي ضد اليمن"، بحسب ما أعلنه السيسي صراحة في وقت سابق.