وعندما أوضحت المحكمة للمعتقل ذلك، أجاب بأنه لا علم له بقرار الإفراج، نتيجة عدم قدرته المالية على توكيل محام وعدم إلمام عائلته بالأمور القانونية. وتفاجأت المحكمة، ولم يعرف ما إذا كان الإهمال يتعلق بعدم وصول المراسلة من المحكمة إلى إدارة السجن، أم أنها وصلت ولكن لم يتم تسليمها للموقوف، وبالتالي لم يتم الإفراج عنه.
لقراءة المقال كاملا.
تم اعتقاله وإطلاق سراحه لمدة عامين!