رئيس الاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري بسام طليس قال لـ«الأخبار» إن قرار التصعيد لم يأت على خلفية قضية المساعدات المالية وحدها، بل نتيجة تراكم مشاكل لم تتم معالجتها رغم الاتفاقات السابقة مع الحكومة. وفي مقدمة هذه المشكلات استمرار انتشار وسائل النقل غير القانوني، وفي مقدمتها الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب، أو ما يعرف بـ”الموتوتاكسي”، إضافة إلى السيارات الخاصة التي تنقل الركاب بطرق غير مشروعة، في ظل غياب الوسائل الفعالة لضبط هذه المخالفات وحماية العاملين في القطاع الشرعي.
ويشير تليس إلى أن القطاع يضم نحو 54 ألف عائلة تعتاش من سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وغيرها من المركبات العامة، وتضطر إلى دفع الرسوم والضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي والتأمين، فيما تستمر المنافسة من وسائل النقل غير القانونية التي لا تحمل الحمولات نفسها.