Radar Telegram alerts افتح Radar

رئيس الاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري بسام طليس قال لـ«الأخبار» إن قرار التصعيد لم يأت على خلفية قضية المساعدات المالية وحدها، بل نتيجة تراكم مشاكل لم تتم معالجتها رغم الاتفاقات السابقة مع الحكومة. وفي مقدمة هذه المشكلات استمرار انتشار وسائل النقل غير القانوني، وفي مقدمتها الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب، أو ما يعرف بـ”الموتوتاكسي”، إضافة إلى السيارات الخاصة التي تنقل الركاب بطرق غير مشروعة، في ظل غياب الوسائل الفعالة لضبط هذه المخالفات وحماية العاملين في القطاع الشرعي.

תרגם לעברית

Al-Akhbar -جريدة الأخبار · · المصدر

رئيس الاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري بسام طليس قال لـ«الأخبار» إن قرار التصعيد لم يأت على خلفية قضية المساعدات المالية وحدها، بل نتيجة تراكم مشاكل لم تتم معالجتها رغم الاتفاقات السابقة مع الحكومة. وفي مقدمة هذه المشكلات استمرار انتشار وسائل النقل غير القانوني، وفي مقدمتها الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب، أو ما يعرف بـ”الموتوتاكسي”، إضافة إلى السيارات الخاصة التي تنقل الركاب بطرق غير مشروعة، في ظل غياب الوسائل الفعالة لضبط هذه المخالفات وحماية العاملين في القطاع الشرعي.

رئيس الاتحادات والنقابات في قطاع النقل البري بسام طليس قال لـ«الأخبار» إن قرار التصعيد لم يأت على خلفية قضية المساعدات المالية وحدها، بل نتيجة تراكم مشاكل لم تتم معالجتها رغم الاتفاقات السابقة مع الحكومة. وفي مقدمة هذه المشكلات استمرار انتشار وسائل النقل غير القانوني، وفي مقدمتها الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب، أو ما يعرف بـ”الموتوتاكسي”، إضافة إلى السيارات الخاصة التي تنقل الركاب بطرق غير مشروعة، في ظل غياب الوسائل الفعالة لضبط هذه المخالفات وحماية العاملين في القطاع الشرعي.

ويشير تليس إلى أن القطاع يضم نحو 54 ألف عائلة تعتاش من سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وغيرها من المركبات العامة، وتضطر إلى دفع الرسوم والضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي والتأمين، فيما تستمر المنافسة من وسائل النقل غير القانونية التي لا تحمل الحمولات نفسها.

المزيد على Radar

هل تريد رؤية كل التقارير لحظة بلحظة؟

مئات المصادر حول العالم، مترجمة إلى لغتك، مع تنبيهات لما يهمك.

سجّل مجانًا
Share on WhatsApp Get alerts on Telegram