من خلال الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، حظر رئيس أذربيجان توظيف الملالي والشخصيات الدينية في المكاتب الحكومية.
وبموجب هذا القانون، لا يمكن للملالي ومزدوجي الجنسية والمواطنين الذين لديهم ديون لحكومات أجنبية أو يعانون من أمراض خاصة العمل في المكاتب الحكومية.