طلبت العديد من المنظمات المدنية الأفغانية وجماعات ضحايا الحرب من المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد إعادة النظر في إغلاق إحدى القضايا الرئيسية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
ووصفوا القرار بأنه "خيانة مدمرة"، وقالوا إن إغلاق القضية يدمر أمل الضحايا في العدالة ويجعل مرتكبي الجرائم أكثر جرأة.
وأصدر قضاة الفرع التمهيدي الثاني أمرا بإغلاق "القضية الرئيسية بشأن الوضع في أفغانستان" في 21 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقا لهم، فشل مكتب المدعي العام في لاهاي في إثبات قدرته على مواصلة التحقيق ومحاكمة المتهمين بشكل فعال.
وتضمنت هذه القضية مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد القوات الأمريكية وقوات الحكومة السابقة وطالبان وتنظيم داعش في خراسان. وكانت جرائم القتل والتعذيب والهجوم المتعمد على المدنيين والاعتقالات غير القانونية من بين القضايا التي تمت مناقشتها.
وتقول المنظمات المدنية إن قرار المحكمة هذا ربما تم اتخاذه تحت ضغط أمريكي.