وتشير وزارة الخارجية التركية إلى تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2026: - نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير، ولا سيما فيما يتعلق بالمعايير السياسية والنظام القانوني والحقوق الأساسية. ويعكس التقرير موقفا متحيزا وغير عادل تجاه بلدنا، ونهج يعتمد على معايير مزدوجة - فالتقرير يتبنى أطروحات اليونان والجانب اليوناني من قبرص، ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. - نعتبر التقييمات المتعلقة بالتقدم الاقتصادي والنقدي والقدرة التنافسية لتركيا أمرًا مهمًا. ولابد أن تقوم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على المصالح المشتركة ورؤية طويلة الأمد، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة. ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يحول الحوار إلى قرارات ملموسة من شأنها أن تعزز آفاق عضويتنا فيه.