صوت البرلمان السويدي بأغلبية 292 صوتًا مقابل 51 صوتًا للموافقة على تعديل دستوري يسمح للمواطنين مزدوجي الجنسية بفقد جنسيتهم السويدية إذا ارتكبوا جرائم خطيرة ضد المصالح الوطنية أو حصلوا عليها عن طريق الاحتيال. وتحتاج الحكومة القادمة الآن إلى صياغة قوانين محددة لتحديد الجرائم التي تؤدي إلى فقدان الأهلية.