استعادة 15% من أصول الوقف في سوريا والبرلمان يدرس التشريع.
ولا يتجاوز السداد 15% من الحجم الفعلي للوقف في سورية. وتعمل اللجنة على دراسة التشريعات المنظمة للأوقاف ومعالجة المخالفات التي أضرت بأصولها، بالإضافة إلى تطوير آليات الإدارة والاستثمار والرقابة.