عضو مجلس الشعب نور عرابو: شرعية القرارات الإدارية تعتمد على الالتزام بالقانون وحدود الاختصاص.
تفاصيل:
وأكد عضو مجلس الشعب نور عرابو في منشور له على فيسبوك، أن من متطلبات العمل المؤسسي السليم ممارسة الصلاحيات الإدارية في إطار القانون والأنظمة المعمول بها، دون تحويل الجهود الشخصية إلى قرارات تخرج عن تعليماتها.
وأوضح عربو أن صدور قرار إداري من جهة مسؤولة لا يعني بالضرورة شرعيته، مما يدل على أن شرعية القرارات تبقى مرهونة بمدى التزامها بالقانون وحدود الاختصاص.
وأشار عربو إلى أن احترام القانون يلزم المعنيين بالتحذير من القرارات المخالفة لأحكامه، وعدم التأثير عليها خارج حدود الصلاحيات التي حددها القانون.
وشدد عربو على أن المطلوب ليس إعطاء قرار بإلغاء أي قرار مخالف للقانون، بل عدم إعطاء القرار المخالف شرعية لا تستمد من القانون أصلا.