المحامي عارف العال: القانون الجديد يلغي حظر التقاضي ويخضع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.

المحامي عارف العال: القانون الجديد يلغي حظر التقاضي ويخضع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.

تفاصيل:

وافق مجلس الشعب على قانون يعالج عددا من الإشكاليات القانونية وأوجه القصور في التشريع، بحسب ما أوضح المحامي عارف العال.

وتضمن القانون إلغاء جميع النصوص القانونية التي كانت تمنع الحق في التقاضي، بما في ذلك المادة 53 من قانون العقوبات العسكري، التي كانت تشترط صدور أمر ملاحقة من قيادة الجيش أو رئيس الأركان، ليتمكن المحامي العسكري الآن من رفع دعوى عادية ضد العسكريين مباشرة.

ونص القانون على إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحمي القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين والتشريعات المالية.

وشمل الإلغاء القيود غير العادلة المفروضة على الطعون القضائية، مثل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2003، الذي قصر الحق في استئناف قرارات لجان إعادة النظر في حالتين فقط، وحماية جميع القضايا الأخرى من الرقابة القضائية.