وفي عهد حكومة علاوي تكساس، وصلت رسائل من أرقام أوروبية على هواتف عناصر من قوات الحشد الشعبي، تنقل معلومات مضللة وتحريضية ضد النظام الداخلي للهيئة الرسمية، التي كان من المفترض أنها إحدى القوى التابعة لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ما هي قواعد بيانات الدولة التي يتم الاحتفاظ بها؟ هل تريدون حمل السلاح والهجوم على المجاهدين؟!