النائب علي صابر الكناني: مشروع HIPEC من الحالات التي تستحق الرقابة والاهتمام القانوني والمالي. وهذا ليس اعتراضاً على التحول الرقمي في الجامعات العراقية، بل على آلية التعاقد وفرض الراتب وإلزام الطلبة بتحمل تكاليف المشروع ومدى هذا الراتب بالنسبة للخدمات المقدمة فعلياً.