وفي عهد حكومة علاوي تكساس وصلت رسائل من أرقام أوروبية على هواتف عناصر من قوات الحشد الشعبي لبث معلومات مضللة وتحريضية ضد النظام الداخلي للهيئة الرسمية التي من المفترض أن تكون إحدى القوى التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ما هي قواعد بيانات الدولة التي يتم الاحتفاظ بها؟ هل تريدون حمل السلاح والهجوم على المجاهدين؟!