وكشف تحليل أجرته منظمة "هيد أوليمي" القانونية أن منتجات زراعية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، مصدرها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، دخلت السوق الأسترالية تحمل علامة "منتجات إسرائيلية". وتستمر هذه التجارة رغم تصريح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحذر منظمات حقوقية من أن استمرار التجارة مع هذه المستوطنات غير الشرعية يعزز اقتصادها ويحصن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يسهل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

وكشف تحليل أجرته منظمة "هيد أوليمي" القانونية أن منتجات زراعية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، مصدرها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، دخلت السوق الأسترالية تحمل علامة "منتجات إسرائيلية". وتستمر هذه التجارة رغم تصريح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحذر منظمات حقوقية من أن استمرار التجارة مع هذه المستوطنات غير الشرعية يعزز اقتصادها ويحصن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يسهل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.