الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة):
ونطالب وزير الصحة الفلسطيني بالتراجع عن قرار فرض رسوم على المتبرعين بالدم، حيث يشكل هذا القرار عبئا ماليا إضافيا على المرضى وأسرهم، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشهد بنوك الدم إقبالا مستمرا من المتبرعين، ومثل هذا القرار سيضر بعمليات التبرع الطوعي لبنوك الدم في المستشفيات الفلسطينية.