ويعتزم النائب توماس ماسي فرض التصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل على مشروع قانون ثان يتعلق بأوراق إبستين ويهدف إلى جمع 218 توقيعا لفرض التصويت. سيسمح مشروع القانون للضحايا بالوصول إلى معلوماتهم الشخصية، ويسمح لمكتب المدعي العام بالولاية بمقاضاة الجرائم ذات الصلة، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل لحجب وثائق مهمة.