وخلص تحليل أجرته المنظمة القانونية إيكو غلوبال إلى أن المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية تدخل السوق الأسترالية تحت ستار "المنتجات الإسرائيلية". وتستمر هذه التجارة على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن استمرار التجارة مع هذه المستوطنات غير الشرعية يعزز اقتصادها ويثبت السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. مما يسهل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.