اصلاح دکترین هسته ای؛ چگونه و از چه جهتی؟ پس از طرح موضوع لزوم خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در محافل عمومی و غرفه ها و اجتماعات عمومی، نوبت به طرح موضوع بازنگری در دکترین هسته ای ایران در چنین مکان هایی رسیده است. این موضوع اکنون از سطح بحث های تخصصی تخصصی و محافل سیاسی و فنی فراتر رفته و به رسانه ها، تریبون های مذهبی مانند خطبه های نماز جمعه و مجالس شب های علنی رسیده است. اظهارات اخیر برخی ائمه جمعه نشان می دهد که این بحث در حال تبدیل شدن به یکی از مطالبات مطرح شده در فضای عمومی کشور است. سیاست هسته ای ایران به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی، روابط خارجی، اقتصاد و آینده کشور موضوعی نیست که افکار عمومی نسبت به آن بی تفاوت باشد. مردم حق دارند در مورد مسیرهای کلی کشور سوال بپرسند و مطالبه کنند. اما مسئله اصلی، حق مردم در بیان نظرات یا مطالباتشان نیست، بلکه بحث چگونگی تبدیل یک مطالبه عمومی به تصمیم سیاسی و راهبردی است. این نقطه ای است که باید بین مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری کارشناسانه تمایز قائل شد. اقتدار یک کشور در حضور عینی و مستمر مردم است، اما بخشی از این اقتدار ملی، توانایی متخصصان در تصمیم گیری جامع، دقیق و دوراندیشانه است. مردم می توانند و باید مطالباتی در مورد دکترین هسته ای داشته باشند. اما به جای شکل‌دهی، بازنگری و هماهنگی دکترین‌های راهبردی کشور، بیش از هر جای دیگری، این نهادهای تخصصی بالادستی هستند که همه جوانب را در نظر گرفته و هوشمندانه به منافع ملی پاسخ می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند. تجربه نشان داده است که نتایج تصمیمات این گونه نهادها با خواسته های مردم همخوانی دارد. متن کامل را در لینک زیر بخوانید.

اصلاح دکترین هسته ای؛ چگونه و از چه جهتی؟ پس از طرح موضوع لزوم خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در محافل عمومی و غرفه ها و اجتماعات عمومی، نوبت به طرح موضوع بازنگری در دکترین هسته ای ایران در چنین مکان هایی رسیده است. این موضوع اکنون از سطح بحث های تخصصی تخصصی و محافل سیاسی و فنی فراتر رفته و به رسانه ها، تریبون های مذهبی مانند خطبه های نماز جمعه و مجالس شب های علنی رسیده است. اظهارات اخیر برخی ائمه جمعه نشان می دهد که این بحث در حال تبدیل شدن به یکی از مطالبات مطرح شده در فضای عمومی کشور است. سیاست هسته ای ایران به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت ملی، روابط خارجی، اقتصاد و آینده کشور موضوعی نیست که افکار عمومی نسبت به آن بی تفاوت باشد. مردم حق دارند در مورد مسیرهای کلی کشور سوال بپرسند و مطالبه کنند. اما مسئله اصلی، حق مردم در بیان نظرات یا مطالباتشان نیست، بلکه بحث چگونگی تبدیل یک مطالبه عمومی به تصمیم سیاسی و راهبردی است. این نقطه ای است که باید بین مشارکت اجتماعی و تصمیم گیری کارشناسانه تمایز قائل شد. اقتدار یک کشور در حضور عینی و مستمر مردم است، اما بخشی از این اقتدار ملی، توانایی متخصصان در تصمیم گیری جامع، دقیق و دوراندیشانه است. مردم می توانند و باید مطالباتی در مورد دکترین هسته ای داشته باشند. اما به جای شکل‌دهی، بازنگری و هماهنگی دکترین‌های راهبردی کشور، بیش از هر جای دیگری، این نهادهای تخصصی بالادستی هستند که همه جوانب را در نظر گرفته و هوشمندانه به منافع ملی پاسخ می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند. تجربه نشان داده است که نتایج تصمیمات این گونه نهادها با خواسته های مردم همخوانی دارد. متن کامل را در لینک زیر بخوانید.