سيتم تشديد العقوبة على الجرائم الجنائية المتعلقة بالعملاء الأجانب بدرجة واحدة، حيث وافق أعضاء البرلمان، الذين يواصلون دراسة خطة التعامل مع النفوذ الأجنبي، على المادة 23 من هذه الخطة، والتي بموجبها يتم تشديد العقوبة على الجرائم الجنائية المرتكبة بدعم أو توجيه أو إشراف عملاء أجانب، باستثناء الحالات المستثناة بموجب القانون، بدرجة واحدة.