أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون "يدفع مثيرو الشغب"، الذي يجعل مثيري الشغب مسؤولين ماليا عن الأضرار أثناء المظاهرات العامة، ويمكن إلزامهم بدفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، حتى لو لم يرتكبوا أعمال التخريب شخصيا.