وقال زعيم المعارضة كاتشينسكي إن قوات الأمن التابعة لرئيس الوزراء تاسك تحتل المحكمة، وأن بولندا أصبحت دولة بوليسية. اتهمت المحكمة الدستورية البولندية مسؤولين حكوميين بالاستيلاء بشكل غير قانوني على مؤسسات الدولة. وكان السبب هو جولة أخرى من الصراع الدائر حول قيادة المحكمة: ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول، تم إيقاف رئيسها بوجدان سونتشاكوفسكي عن منصبه لمدة شهر. كما اندلعت اشتباكات حول المحكمة ووصلت الشرطة لحفظ النظام. وقطع الرئيس كارول نوروكي رحلته إلى السنغال وعاد إلى إسرائيل. الصراع يتعلق بتعيين القضاة الجدد: الرئيس والأغلبية النيابية يختلفان حول إجراءات الموافقة عليهم. وتتهم الأحزاب بعضها البعض بانتهاك القواعد الدستورية.