وبالإشارة إلى مقتل المتظاهرين في مظاهرات يناير 1404 والتأكيد على ضرورة إنهاء حصانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني إن العديد من القادة والمسؤولين المتورطين في القمع لم يعاقبوا فحسب، بل لا يزالون في مناصب عليا، وقد تمت ترقية بعضهم. وشدد البحريني على أن توثيق هذه الجرائم ليس كافيا ويجب أن تكون هناك عواقب قانونية ودولية لمرتكبيها.