وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، في كلمته أمام برلمان هذا البلد: "لقد قمنا وسنفرض عقوبات على مضطهدي الشعب الإيراني، وحزمة العقوبات الجديدة تستهدف المؤسسات المسؤولة عن قمع الشعب الإيراني، وخاصة النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية".
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "الأشخاص الذين قتلوا في احتجاجات إيران في كانون الثاني/يناير من العام الماضي بينهم أطفال ونساء ورجال".
وتابع بارو: "الحرب بين أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية وإغلاق مضيق هرمز يجب ألا تنسى القمع الذي يتعرض له الشعب الإيراني من قبل الحكومة".
وقال وزير الخارجية الفرنسي أيضًا إننا لن نسمح بأن تمر جرائم الحكومة الإيرانية ضد شعب هذا البلد دون عقاب.