أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الحرس الثوري الإسلامي مسؤول عن الهجوم الإلكتروني الضخم الذي وقع في أكتوبر الماضي في هذا البلد. وبحسب قوله فإن هذه الهجمات أدت إلى تدمير مستودعات وحدوث حرائق، وتعتبر أول عملية سيبرانية واسعة النطاق تهدف إلى التخريب على الأراضي الفرنسية.
وشدد بارو على أن هذا الهجوم لن يمر دون رد. وأعلن استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية في باريس وقال إن فرنسا ستفرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن هذا الهجوم وتدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تكرار هذا النوع من الهجمات.