طالب ممثل هولندا، يوم الأربعاء 6 نوفمبر، في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوضع حد فوري لعمليات الإعدام غير القانونية والاعتقالات التعسفية والعنف ضد الشعب الإيراني.
وفي إشارة إلى النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران واللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، قال: "تؤكد هذه التقارير وجود حالات واسعة النطاق وخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في استخدام القوة المميتة والاعتقالات الجماعية للمحتجين".
كما أعرب ممثل هولندا عن أسفه لمقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في إيران والمنطقة، ودعا إلى حل دبلوماسي للحرب والامتثال الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
وفي إشارة إلى رفض الجمهورية الإسلامية التعاون الكامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالب بدعم المجتمع الدولي في الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.