وافق ممثلو المجلس الإسلامي، الأحد 24 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مراجعة تعديل التعليق رقم 3 على المادة 87 من قانون إدارة الخدمة المدنية وحرصاً على أخذ رأي مجلس صيانة الدستور، على نقل سلطة تنظيم أسبوع عمل الهيئات التنفيذية لمدة خمسة أيام إلى الحكومة.
وبموجب التعديل، يجوز للحكومة تعديل أيام عمل الجهات المنفذة من ستة أيام إلى خمسة أيام في الأسبوع، من السبت إلى الأربعاء، مع مراعاة عوامل مثل نوع مهام المؤسسات وظروف بيئة العمل ومستوى الإنتاجية على المستوى الوطني ومستوى المناطق والحاجة إلى توفير الطاقة.
النقطة المهمة في هذا القرار هي أن هذا التغيير لا ينبغي أن يقلل من إجمالي ساعات العمل للموظفين، وبالتالي فإن أسبوع العمل المكون من خمسة أيام لا يعني بالضرورة تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، ويمكن للحكومة تقسيم إجمالي الساعات المحددة على خمسة أيام.
وبحسب الصياغة المعتمدة، تستثنى من هذه القاعدة الوحدات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن وكذلك الإدارات التشغيلية للوحدات الخدمية، بما في ذلك البنوك والجمارك والمستشفيات والمراكز الصحية والعلاجية والمرافق الرياضية.
كما يتعين على التنظيم الإداري والمهني في الدولة إعداد قائمة كاملة بالإدارات التشغيلية للوحدات الخدمية والاستثناءات الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وإحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.