تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن فرنسية، السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وخطة لتوفير حماية قانونية إضافية من الشرطة.
وبحسب وزارة الداخلية، خرج نحو 106 آلاف شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 24 ألفا في باريس. وتقدر الاتحادات الطلابية عدد المتظاهرين بـ 200 ألف، بينهم حوالي 100 ألف في العاصمة.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في باريس وبوردو ونانت، حسبما ذكرت رويترز. وفي ليون، بحسب السلطات المحلية، تدخلت الشرطة لحماية مجموعة من صحافيي التلفزيون الذين تعرضوا لهجوم من قبل المتظاهرين.
وتشهد فرنسا حصارا للمدارس الثانوية ومظاهرات حاشدة منذ أكثر من شهر. وفي باريس، تظاهر الطلاب والنقابات العمالية ونشطاء السترات الصفراء للسبت الخامس على التوالي. وطالب البعض باستقالة الرئيس وحملت مجموعة دمية عملاقة كتب عليها "اللورد ماكرون".
وتحدث المتظاهرون قبل كل شيء عن خطة في البرلمان تخفض الحماية المشروعة للشرطة. ويقول مؤيدو الخطة، بما في ذلك حزب مارين لوبان، إن القانون يمنع الضباط من الاشتباه تلقائيا في الاستخدام غير المتناسب للقوة. ويسميه الناشطون "ترخيصاً بالقتل" لأنه يجعل من الصعب فتح تحقيقات.
وصلت شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017، وليس لدى الحكومة سوى القليل من الوقت للرد على المتظاهرين بشأن جهود تخفيف الديون.
ودعت النقابات العمالية إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر. ووصفوا وعد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6% بأنه "خبز صغير".