بدأ آلاف العمال والمواطنين الإسبان إضرابا وتظاهروا في مدن مختلفة في ذلك البلد، بما في ذلك مدريد وبرشلونة، يوم الأربعاء 11 نوفمبر، احتجاجا على زيادة أسعار الإيجارات والمساكن. وأعلنت النقابات العمالية أن نحو أربعة ملايين شخص شاركوا في هذه المظاهرات.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء صورا لهذا الهجوم على مستوى البلاد وذكرت أن العديد من المتاجر أُغلقت وأن المتظاهرين واجهوا قوات الشرطة لتشكيل خطوط هجوم.
يعد هذا أول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عامًا، بدعم من أكبر نقابتين في البلاد، الاتحاد العام للعمال (UGT) واللجان العمالية (CCOO)، إلى جانب منظمات العمال الأخرى ونقابات المستأجرين.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي الإسباني فإن هذا البلد يواجه نقصا بنحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا النقص مليون وحدة بحلول عام 2028.
كما أعلن مجلس الشباب الإسباني أن متوسط الإيجار الشهري في هذا البلد وصل إلى 1315 دولارًا؛ وهو رقم يعادل 98.7% من متوسط الراتب الشهري لشاب إسباني.
تم تنظيم الإضراب قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المبكرة في إسبانيا وبعد أسابيع من الاحتجاجات ضد إخلاء منزل امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا في مدريد ووفاتها.