أعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها أعادت فرض العقوبات على 11 "كيانا إيرانيا".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية أنه تمت إزالة هذه الكيانات الـ 11 من قائمة العقوبات في عام 2016 بسبب التقدم المحرز في إطار خطة العمل المشتركة (JCPOA).
وبحسب وكالة رويترز، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيانها، "شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا للنفط، وشركة نفثيران التجارية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية أيضًا".
تم إعادة إدراج بنك ملاط، وبنك مالي الإيراني، وبنك سينات آند شيلي، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين المشتركة الإيرانية، على قائمة العقوبات الكندية ضد جمهورية إيران الإسلامية.