فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر، عقوبات جديدة على شركات وأفراد مقرهم في الهند وتركيا بسبب علاقاتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحذرت من أن واشنطن ستواصل استهداف مؤيدي الحكومة الإيرانية. وتندرج هذه العقوبات في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي تنفذها إدارة ترامب، والتي تهدف إلى قطع قدرة إيران على بيع النفط لتمويل حربها مع الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة المالية أن إجراءاتها أضعفت اقتصاد إيران ورفعت معدل التضخم المحلي إلى نحو 90%. وتستهدف العقوبات الجديدة شبكة إجرامية يقودها سونيل كومار شارما وزوجته في الهند، اللذين ساعدا في التحايل على العقوبات من خلال تقديم أعلام وشهادات مزيفة للسفن التي تحمل النفط الإيراني. كما تم إدراج شركة "فوغو جروب" التركية على القائمة السوداء لدعمها قطاع الطيران في ظل العقوبات الإيرانية.