خبر عن عضو لجنة الدستور والتشريع في مجلس الشعب هشام الأفيوني:
قانون إلغاء النصوص التي تحجب الحق في التقاضي يعد انتصارا تشريعيا.
وسيكون للمواطنين الحق في الطعن قضائياً في القرارات الإدارية التي تبدو غير عادلة بالنسبة لهم.
ونعمل على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة القضائية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية لا يضعف الإدارة بل يحسن شرعيتها.
وستعمل لجنة الدستور والتشريع على إلغاء أي بند في مشاريع القوانين ينص على حصانة القرارات الإدارية.
نحن نبحث عن دولة العدل والقانون، ومهمتنا في مجلس الشعب هي إعلاء العدل والقانون.
لمتابعة آخر الأخبار والتطورات في سوريا.