أهالي المعتقلين المؤيدين للمقاومة في الأردن:
إننا نرفض أن نحاكم أبنائنا بموجب "قانون الوقاية من الإرهاب"، ونؤكد أن دعم المقاومة الفلسطينية حق مشروع، وأن خلط المقاومة بالإرهاب خلل تشريعي يجب تصحيحه.
وننبه إلى أن قرار الحكومة الأردنية حرمان المحكوم عليهم حاليا من تخفيض العقوبة إلى ثلاثة أرباع المدة، سيؤدي إلى تمديد فترات سجن المعتقلين المؤيدين للمقاومة، وقد تصل عقوبة بعضهم إلى 20 عاما.
ونطالب الحكومة ومجلس النواب بإطلاق سراح المعتقلين المؤيدين للمقاومة من الاعتقال، وإصلاح قانون الوقاية من الإرهاب بما يفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة.