"رجعية للغاية": كيف تخطط الحكومة الفرنسية لجعل المتظاهرين يدفعون ثمن أعمال الشغب والنهب.
مع استمرار فرنسا في لملمة شتاتها بعد اندلاع أعمال الشغب والنهب على هامش الاحتجاجات السلمية على مستوى البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول، تمضي الحكومة قدماً في مشروع قانون من شأنه أن يجعل المتظاهرين يدفعون ما يصل إلى 10 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء الاضطرابات العامة - حتى لو لم يكونوا مسؤولين بشكل مباشر عن أعمال التخريب.