لقد رسم ترامب بالفعل الخط الفاصل أمام الكونجرس الديمقراطي.
عشية بدء أعمال الكونغرس الأميركي الجديد، حذّرت إدارة دونالد ترامب الديمقراطيين من أن التحقيق المحتمل مع الرئيس وأعضاء إدارته قد يؤدي إلى ملاحقة جنائية.
وأثير هذا التهديد مع اقتراب الديمقراطيين، بعد فوزهم في الانتخابات النصفية، من السيطرة على مجلس النواب ولجانه المهمة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2027، وبدء تحقيقات شاملة في أداء إدارة ترامب.
وفي رسالة إلى روبرت جارسيا، النائب الديمقراطي والعضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، قال بيتر شارف المستشار القانوني للبيت الأبيض، إن الوعد الذي قطعه النواب الديمقراطيون باستدعاء مسؤولين حكوميين وعقد اجتماعات تحقيقية واستكشاف إمكانية محاكمة بعضهم، قد يتجاوز السلطات القانونية للكونغرس.
وبحسب قوله، فإن الهدف من هذه التهديدات ليس مراقبة أداء الحكومة قانونيا، بل ترهيب المسؤولين الحكوميين وإثناءهم عن الاستمرار في العمل في المناصب العامة.