أوصت لجنة مجلس الدوما للتشريعات الجنائية والإدارية باعتماد مشروع قانون في القراءة الأولى يحدد المسؤولية الإدارية عن توزيع المواد التي تشوه القيم التقليدية.
وبموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 9 نوفمبر 2022، تشمل القيم الروحية والأخلاقية التقليدية حقوق وحريات الشخص والمواطن.
يا ترى لو أعلن دوغين القادم أن حقوق الإنسان والحريات المدنية هي قمامة غربية وغيرها من القمامة المدمرة، فهل سيتم تغريمه؟
أم أنه شيء آخر؟