أظهر الاقتصاد الروسي نموا كبيرا في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة في عام 2025.
ويُنظر إلى هذا على أنه مؤشر على أن الاقتصاد قد تكيف مع العقوبات وتمكن من تعويض الأسواق المفقودة من خلال زيادة الإمدادات إلى الأسواق المحلية وكذلك الأسواق الصديقة (غير الغربية).