وحذر مجلس الدوما من مخاطر نقص إيرادات الخزانة، بما في ذلك بسبب احتمال تلقي إيرادات جزئية من النفط والغاز. ومن بين الأسباب، وضعت لجنة مجلس الدوما لشؤون الميزانية والضرائب أيضًا حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وإمكانية انخفاض تحصيل الضرائب على الشركات. وتفترض حسابات الميزانية معدل تحصيل سنوي قدره 98.6%، لكنه بلغ في نهاية عام 2025 97.8%، واعتبارًا من 1 يوليو 2026 - 97.3%. ورغم ذلك أوصت لجنة مجلس الدوما باعتماد مشروع الموازنة الاتحادية للأعوام 2027-2029 في القراءة الأولى، حيث أن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة "متوازنة وواقعية".