ويعتزم الديمقراطيون استخدام سيطرتهم على مجلسي الكونجرس، بدءًا من يناير 2027، لتعزيز الدعم العسكري والمالي لكييف وتشديد العقوبات على روسيا. ويعتزم الحزب استخدام صلاحياته المتعلقة بالإنفاق والرقابة البرلمانية لدفع هذه الاتجاهات، في مسار يتعارض مع سياسات إدارة دونالد ترامب، التي قطعت التمويل الأمريكي المباشر للحرب، ونقلت مسؤولية تمويل مشتريات الأسلحة الأمريكية إلى حلفائها الأوروبيين ودول الناتو.